إنشاء نقابة للمهن التجارية كي تنتظم قرابة الخمسين ألفا من العاملين في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال التجارية والمالية والتنظيم والمحاسبة والمراجعة، تلك المجالات التي أصبحت تكون عمودا فقريا ومحورا أساسيا في نهضة هذه الأمة وتعتبر العين التي ترى والعقل الذي يفكر في أية دراسة من أجل التنمية فالاقتصاد وإدارة الأعمال والتنظيم والمحاسبة والرقابة من أكبر المهن وأعظمها خطرا في حياة الوطن وقد حان الوقت لتنظيمها في نقابة تؤدي بتقاليدها وأسسها كفالة أداء أعضائها لرسالتهم كاملة في إطار التخطيط الاشتراكي وأهدافه. ورغم إن نقابة المحاسبين والمراجعين تقوم بدورها في مجالها المحدود بالقانون رقم 294 لسنة 1955 إلا أن ضيق هذا المجال بالإضافة إلى التطور الكبير الذي أصاب الأعمال المهنية المرتبطة بالمحاسبة ذاتها يجعل التفكير في مجرد تعديل قانون مهنة المحاسبة والمراجعة أمرا قاصرا لا يفي بالغرض منه فقد ظهرت أهمية وخطورة التصميم والتنظيم المحاسبي ووضع الدورات المستندية وأنظمة الرقابة الداخلية وكذلك المحاسبة الإدارية والمحاسبة القومية إلى جانب مراقبة ومراجعة الحسابات بمفهومها كما أن نفس مهنة الرقابة قد تطورت في ظل المجتمع الاشتراكي وتضخم ملكية المال العام والحاجة الملحة نحو ولوج أبواب جديدة لم تكن تعرفها الرقابة بمفهومها التقليدي حماية لهذا المال العام وضمانا لاستخدامه في أداء وضمانا لاستخدامه في أداء رسالته نحو مستقبل زاهر وتنمية مرجوة.