وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي الوزارة المسؤولة عن الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.

تعتبر وزارة الزراعة من أهم الوزارات في تاريخ الحياة المصرية المعاصرة خاصة أن الزراعة لا زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالي

تعد وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التي تعرضت للدمج والفصل مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وغيرهم من الوزارات وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة كانت لها نظارة مستقلة منذ عام 1875 أي في عهد رياض باشا وتابعة لرئيس الوزراء وتهتم بالشئون الزراعية وأسندت مهامها إلى أحد الفرنسيين "دى بللينو" وكانت مهتمة بشئون الري وتوزيع المياه.

وفى عام 1882 أسندت مهامها إلى مجلسي سمى بمجلس الزراعة داخل وزارة الأشغال حتى تبين حاجة مصر إلى هيئة رسمية تتولى كافة المسائل الزراعية ومن هنا أصدرت الحكومة المصرية القانون في نوفمبر عام 1910 برقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل وزارة الأشغال

وفى 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالي بإنشاء وزارة الزراعة وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة وكان مقرها شارع الفلكي بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.

أهداف الوزارة

النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادي أمثل.

تنمية الثروة الزراعية وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والنهوض باقتصاديات الريف بمختلف الوسائل.

اختصاصات الوزارة

وضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية من خلال تخطيط برامج لحصر الأراضي الصالحة للاستصلاح اعتمادا على مصادر المياه التي تحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية طبقا لبرامج الاستصلاح.

دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الاراضى ورفع كفاءة وإمكانيات التنفيذ عن طريق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للاراضى المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في مجال الثروة الخضراء.

رسم السياسة العامة للتعاون الزراعى والتصرف في الاراضى البور والمستصلحة والصحراوية وفقا لأحكام القانون والأشراف والتنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الزراعة واستصلاح الاراضى بما يحقق سرعة الأداء ودقة التنفيذ.

إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكي وتخطيط سياسة التصنيع الزراعى في مناطق التوسع الجديدة والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها أوالاشتراك فيها وتقديم المشورة الفنية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد بمصر والدول الصديقة.

رسم سياسة التوطين في الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة في المدن وكذا السياسة العامة للتعاون الزراعى وتنمية وتعميم خدماته في ظل نظام الائتمان الزراعى حتى تصل إلى مستوى القرية.

تنمية وتثبيت المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها والنهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل بما في ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف.

دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة في مناطق استصلاح الاراضى والتوسع الافقى وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولي والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات