قبل الغزو العثماني علي مصر كان الحاكم أو الوالي يسند الاشراف الرسمي علي دار الضرب الي رئيس ديني يطلق عليه ( القاضي ) ضمانا لشرعية الدنانير و الدراهم من حيث جواز العيار و الوزن و هذا القاضي يختار من يريده من نواب من اهل الثقة لمباشرة اعمال دار الضرب يطلق عليه ( متولي الدار ) و يكون هو المسؤل امام القاضي عن كل الاعمال الإدارية و الفنية داخل دار الضرب فهو ( امين دار الضرب ) اما في العصر العثمانى فكان من حق السلطان تعيين ( أغا ) أي رئيس ليقوم بأعمال امين دار الضرب .