كان الذهب ثروة منذ القدم لهذا اقبل الناس على اقتنائه و اكتنازه و لما كان الاحتفاظ به مثير للمخاطر تفنن الناس في في ابتكار الطرق و الوسائل المختلفه للمحافظه عليه من عبث اللصوص و كان الاغنياء في الشرق قد احتاطوا للأمر و وجدوا ان باطن الارض و تجاويف الحوائط مأمنا للاحتفاظ بثرواتهم على عكس اثرياء الغرب و أمراءه الذين وجدوا ان الخزائن المنيعه للصياغة و تجار الجواهر اسلم مكان يعهدون اليه بثرواتهم مقابل حصولهم على شهادات بتلك الودائع و تسلم لهم عند الطلب . 

و كانت تلك الشهادات تحمل اسم الشخص المودع و تثبت ايداعه مبلغا معينا من المال و تؤكد استعداد الصيارفه للدفع في حدود هذا المبلغ فقد كان المودع هو الوحيد الذي له حق سحب الوديعه و قد وجد كل من المودعين و الصاغه بخبرتهم و تجربتهم ان يصدر الصاغه شهادات بقيم مناسبه حيث يستطيع اصحاب الثروة استخدامها للوفاء بالتزامتها و لسداد ديونهم من خلال تظهيرها اي التوقيع علي ظهر هذه الشهادات و لهذا جرت هذه الشهادات مجري النقود و من هنا نشأت مهنه الصيارفه فتحول تجار الجواهر و الصاغه الي تجار نقود يتقاضون اموالهم من عملائهم و يحفظونها مقابل شهادات يصدرونها تتداول بعيدا عنهم لتعود اليهم بعد فتره وفى مقابل هذا يدفعوا النقود المرقمه عليها . 

و قد لاحظ بعض الصيارفه عدم رد الايصالات اليهم الا بعد فتره و البعض الاخر من هذه الايصالات لم يرجع في الحقيقه لما يتمتع به الصراف من ثقه و شهره و قدره علي السداد و لذلك فكر بعض الصيارفه في اصدار صكوكا مناسبه و ثابته دون ايداع الذهب أو الفضه لديهم لذلك اصبحت مجموعه الصكوك المتداوله تزيد عن الذهب المودع لدي الصراف أو في البنك وهذا يعد اول ظهور للعملات الورقيه و قد اسرفت بعض البنوك في اصدار هذه الصكوك فتعرضت لمخاطر التوقف عن الدفع و بالتالي حدث افلاس نتيجه عدم ثقه الجمهور بها و لذلك نسبت الحكومات حق اصدار العملات الي اكبر البنوك القائمه في هذا الوقت فقد صدر في انجلترا قانون بيل " pell " في سنه 1844 وهو اول قانون دستور البنك Bank Charter Act الذي تم بموجبه منح احد البنوك الانجليزيه حق امتياز اصدار اوراق العملات الانجليزيه التي تعد نقودا قانونيه . 

ومن المعروف تاريخيا أن اقدم اوراق العمله التى ظهرت في العالم كانت في الصين حيث صدرت في عهد دوله " منج " الصينيه وهى محفوظه في المتحف البريطانى حاليا .